انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للمفتي السابق علي جمعة يتهم فيه من خرج في مظاهرات ضد الانقلاب العسكري بأنهم خوارج وأن دمهم حلال، وطالب جمعة بالضرب في المليان في هؤلاء الخوارج بحجة أمر النبي بذلك، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً، وعند سؤاله عن ذلك رفض ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية فتوى علي جمعة واعتبرها "شر عظيم ومنكر ظاهر".
جاء ذلك في إجابته على سؤال عن فتوى علي جمعة نشرت على موقع صوت السلف جاء فيها:
"حول فتاوى استباحة دماء المتظاهرين والمعتصمين ووصف المخالفين بالخوارج ...السؤال:
شاهدت الشيخ "علي جمعة" يفتي بأن الإخوان خوارج ويجب قتالهم وقتلهم، وانتشرت بعض الأنباء أنه زار بنفسه أحد معسكرات الأمن المركزي، وأعاد فتواه أمام الضباط والجنود مباشرة ليطمئِن قلوبهم حيال قتل الإخوان في الشوارع، وتناقل البعض عن غيره كذلك فتاوى تبيح قتل المتظاهرين والمعتصمين، والمطلوب:
1- استدل الشيخ "علي جمعة" على ما قاله بحديث: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ) (رواه مسلم)، وقال بأن كلمة الأغلبية في 30 يونيو اتفقت على إزاحة الدكتور "مرسي"، فما حكم هذا الكلام؟ وما الرد على استدلاله بهذا الحديث؟
2- إذا لم يكونوا خوارج فهل هم فئة باغية أو قوم بغاة كما نسمع وبالتالي فيجب أو يجوز للحاكم العسكري قتالهم وقتلهم؟ وما الفرق يا شيخ بين الخوارج وبين البغاة أو الفئة الباغية؟
3- هل يتحمل الشيخ "علي جمعة" إثم إراقة الدماء؟ وإذا صح أنه أفتى الضباط والجنود بذلك، فهل هذا يعفيهم من المسئولية أمام الله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فليس كل مَن خرج على الحاكم يكون مِن الخوارج، فالخوارج هم الذين يكفـِّرون مرتكب الكبيرة ويقولون بخلوده في النار؛ وإلا لو كان كل مَن خرج على حاكم من الخوارج لكان الخارجون في "25 يناير"، وفي "30-6" كلهم من الخوارج، والأمر ليس كذلك!
ثم الأمة لم تجمع لا على "مبارك"، ولا على "مرسي"، ولا على الرئيس المؤقت الحالي، ثم إن هذا في دولة الخلافة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله؛ بدليل الحديث الآخر: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فاقتُلوا الآخِرَ منهُما) (رواه مسلم).
والنظم السياسية المعاصِرة التي تَقبل تداول السلطة والترشح ضد الرئيس القائم في انتخابات رئاسية لا يصح توظيف النصوص الشرعية وحملها عليها لمصلحة طرف على طرف، إذ أن هذا واقع مختلف! فأين في مجتمعنا المنقسم على نفسه "حتى ربما داخل البيت الواحد!" أن يُقال فيه: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ)؟!
وإذا كان كلٌ مِن الرئيس السابق والحالي والذي قبلهما لا يحكمون بالشريعة -معذورون أو غير معذورين فهي مسألة أخرى-؛ فكيف نطبق هذا النص على هذا الواقع المختلف؟!
ثم المشكلة سياسية في الحقيقة، ولابد من حلها حلاً سياسيًّا وليس فقط أمنيًّا، وكلما امتنعنا عن سفك الدماء من الطرفين كلما كان أنفع لمصلحة البلاد والعباد، وتخفيفًا للحساب غدًا بين يدي الله يوم القيامة.
والإفتاء بقتل المتظاهرين على الإطلاق "ولو رغبوا في إسقاط حاكم" شر عظيم ومنكر ظاهر، ثم هو مخالف للدستور والقانون بعد مخالفة الشريعة، وإلا فهل نسوِّغ لكل حاكم أن يقتل المتظاهرين المخالفين له والقوي الذي يغلب توظف له الأحكام والفتاوى؟! بل ننهى الجميع عن سفك الدماء "مباشرة، وأمرًا، وتسببًا بحمل السلاح في الفتنة"؛ حفظًا للمجتمع وللبلاد، ولمستقبل الأجيال القادمة؛ فليتقِ الله كل من يسوِّغ سفك الدماء في مصر وأهلها.
2- وشرط اعتبار فئة ما أنها فئة باغية أن تكون الفئة الأخرى عادلة تقيم الدين وتسوس الدنيا بالدين، ثم ترفض الفئة الباغية الصلح بعد إزالة الشبهات التي عندها، وتقاتِل الإمام العادل "الخليفة" أو تروم خلعه بغير حق؛ فدعوا المصطلحات الشرعية لواقع تنطبق عليه، واجعلوا واقعنا اليوم داخل دائرة الحلول السياسية، والدفع نحو المصالحة الوطنية ونبذ العنف والقتل، وليس العكس!
3- والمسئولية على مَن أفتى بناءً على علمه بالشرع وعلمه بالواقع، وبذله الجهد في معرفة الحق وإخلاصه لله -سبحانه-، لا رغبة في نصرة سلطان، فمن أدى ما عليه في ذلك كله وأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد.
والمقلد إذا كان يعلم أن مفتيه على باطل لم يجز له اتباعه في فتواه وتَحمِّل الإثم معه، وإن كان يرى أنه الموثوق عنده، وبذل جهده في التقليد الواجب عليه؛ كان حكمه كالمجتهِد العالِم في الخطأ والصواب -كما سبق-.
شاهدت الشيخ "علي جمعة" يفتي بأن الإخوان خوارج ويجب قتالهم وقتلهم، وانتشرت بعض الأنباء أنه زار بنفسه أحد معسكرات الأمن المركزي، وأعاد فتواه أمام الضباط والجنود مباشرة ليطمئِن قلوبهم حيال قتل الإخوان في الشوارع، وتناقل البعض عن غيره كذلك فتاوى تبيح قتل المتظاهرين والمعتصمين، والمطلوب:
1- استدل الشيخ "علي جمعة" على ما قاله بحديث: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ) (رواه مسلم)، وقال بأن كلمة الأغلبية في 30 يونيو اتفقت على إزاحة الدكتور "مرسي"، فما حكم هذا الكلام؟ وما الرد على استدلاله بهذا الحديث؟
2- إذا لم يكونوا خوارج فهل هم فئة باغية أو قوم بغاة كما نسمع وبالتالي فيجب أو يجوز للحاكم العسكري قتالهم وقتلهم؟ وما الفرق يا شيخ بين الخوارج وبين البغاة أو الفئة الباغية؟
3- هل يتحمل الشيخ "علي جمعة" إثم إراقة الدماء؟ وإذا صح أنه أفتى الضباط والجنود بذلك، فهل هذا يعفيهم من المسئولية أمام الله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فليس كل مَن خرج على الحاكم يكون مِن الخوارج، فالخوارج هم الذين يكفـِّرون مرتكب الكبيرة ويقولون بخلوده في النار؛ وإلا لو كان كل مَن خرج على حاكم من الخوارج لكان الخارجون في "25 يناير"، وفي "30-6" كلهم من الخوارج، والأمر ليس كذلك!
ثم الأمة لم تجمع لا على "مبارك"، ولا على "مرسي"، ولا على الرئيس المؤقت الحالي، ثم إن هذا في دولة الخلافة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله؛ بدليل الحديث الآخر: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فاقتُلوا الآخِرَ منهُما) (رواه مسلم).
والنظم السياسية المعاصِرة التي تَقبل تداول السلطة والترشح ضد الرئيس القائم في انتخابات رئاسية لا يصح توظيف النصوص الشرعية وحملها عليها لمصلحة طرف على طرف، إذ أن هذا واقع مختلف! فأين في مجتمعنا المنقسم على نفسه "حتى ربما داخل البيت الواحد!" أن يُقال فيه: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ)؟!
وإذا كان كلٌ مِن الرئيس السابق والحالي والذي قبلهما لا يحكمون بالشريعة -معذورون أو غير معذورين فهي مسألة أخرى-؛ فكيف نطبق هذا النص على هذا الواقع المختلف؟!
ثم المشكلة سياسية في الحقيقة، ولابد من حلها حلاً سياسيًّا وليس فقط أمنيًّا، وكلما امتنعنا عن سفك الدماء من الطرفين كلما كان أنفع لمصلحة البلاد والعباد، وتخفيفًا للحساب غدًا بين يدي الله يوم القيامة.
والإفتاء بقتل المتظاهرين على الإطلاق "ولو رغبوا في إسقاط حاكم" شر عظيم ومنكر ظاهر، ثم هو مخالف للدستور والقانون بعد مخالفة الشريعة، وإلا فهل نسوِّغ لكل حاكم أن يقتل المتظاهرين المخالفين له والقوي الذي يغلب توظف له الأحكام والفتاوى؟! بل ننهى الجميع عن سفك الدماء "مباشرة، وأمرًا، وتسببًا بحمل السلاح في الفتنة"؛ حفظًا للمجتمع وللبلاد، ولمستقبل الأجيال القادمة؛ فليتقِ الله كل من يسوِّغ سفك الدماء في مصر وأهلها.
2- وشرط اعتبار فئة ما أنها فئة باغية أن تكون الفئة الأخرى عادلة تقيم الدين وتسوس الدنيا بالدين، ثم ترفض الفئة الباغية الصلح بعد إزالة الشبهات التي عندها، وتقاتِل الإمام العادل "الخليفة" أو تروم خلعه بغير حق؛ فدعوا المصطلحات الشرعية لواقع تنطبق عليه، واجعلوا واقعنا اليوم داخل دائرة الحلول السياسية، والدفع نحو المصالحة الوطنية ونبذ العنف والقتل، وليس العكس!
3- والمسئولية على مَن أفتى بناءً على علمه بالشرع وعلمه بالواقع، وبذله الجهد في معرفة الحق وإخلاصه لله -سبحانه-، لا رغبة في نصرة سلطان، فمن أدى ما عليه في ذلك كله وأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد.
والمقلد إذا كان يعلم أن مفتيه على باطل لم يجز له اتباعه في فتواه وتَحمِّل الإثم معه، وإن كان يرى أنه الموثوق عنده، وبذل جهده في التقليد الواجب عليه؛ كان حكمه كالمجتهِد العالِم في الخطأ والصواب -كما سبق-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي رسالة شديدة اللهجة وجهها برهامي للمسئولين في مقال بعنوان "رسالة إلى المسئولين" نشره موقع صوت السلف، دعا برهامي إلى التوقف عن سفك الدم الحرام خاصة ونحن في الأشهر الحرم، كما دعا إلى التوقف عن ما أسماه "سياسة العقاب الجماعي" التي تنتهجها الحكومة ضد أي معارض لها.
كما دعا برهامي إلى: "أن نتوقف عما يؤدي إلى الصدام بين أبناء الأمة، وسفك دماء شبابها ورجالها ونسائها، وأن نتجه إلى بناء وطننا وبناء صلح حقيقي نطوي فيه صفحة هي من أشد صفحاتنا ألمًا"
وذكر برهامي في كلامه المسئولين باأحاديث التي تنهى عن سفك الدماء، وتعظم حرمتها مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا" (رواه البخاري ومسلم)، وقوله: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" (رواه مسلم).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما نادر بكار نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الإعلامي باسم حزب النور فقد حمل السلطة الحاكمة الحالية مسئولية الدماء التي سالت وتسيل وستسيل، بدعوى أنها المسئولة عن كل ما يحدث في مصر، ودعا بكار أيضاً إلى التوقف عن الاعتداء على المؤسسات.
شاهد الفيديو
شاهد الفيديو
وفي فيديو آخر طالب بكار الجهات الحكومية إلى وضع تعريف واضح "للإرهاب" الذي تقول الحكومة أنها تواجهة، فلا يعقل أن يطلق لفظ الإرهاب على كل من عارض الحكومة فيكون سبباً للتنكيل به، كما جدد بكار رفض الحزب لقتل المتظاهرين.
شاهد الفيديو
لمشاهدة الفيديو المسرب لفتوى علي جمعة بجواز قتل المتظاهرين اضغط هنا
__________________
نادر بكار, ياسر برهامي, حزب النور, الدعوة السلفية, علي جمعة, قتل المتظاهرين, علي جمعة يفتي بجواز قتل المتظاهرين, الفريق السيسي, رد برهامي وبكار على فتوى علي جمعة بقتل المتظاهرين
ليست هناك تعليقات:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المدونة ولا نتحمل أي مسئولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسئولية النشر)