الأزهر والكنيسة يصطدمان داخل لجنة الخمسين
وبدأ الصدام بين الأزهر والكنيسة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور
داخل لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 يبدو أن حالة الانقسام لا تزال سيدة الموقف, وقد تجلى ذلك في بدأ ما شابه الصدام بين المؤسستين الدينيتين الرسميتين الأزهر والكنيسة, جاء ذلك في خضم مناقشة التعديلات على بعض المواد التي تمس الطرفين الاسلامي والمسيحي.
حيث خرج ممثلوا الأزهر من الاجتماعات معلنين رفضهم لتعديل المادة الثالثة من دستور 2012 المستفتى عليه والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
هذه المادة كان قد قدم مقترح بتعديلها وذلك بحذف جملة المسيحيين واليهود واستبدالها بغير المسلمين الأمر الذي سيعطي لأصحاب كافة الديانات الأخرى مبرراً للمطالبة بالتحاكم إليها, مما سيجعل المجتمع المصري مستنقع للأديان البشرية والمخترعة.
كما اعترض ممثلوا الأزهر أيضا على المقترح الذي قدم بحذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
جاء ذلك على لسان المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية, والمتحدث باسم ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين حيث قال :"أعلنا تحفظنا على تعديل المادة الثالثة التى تنص على"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحي", مؤكدًا رفضهم بالإجماع حذف المسيحيين واليهود من المادة الثالثة واستبدالها بغير المسلمين على إطلاقها.
كما أعلن د.شوقي علام مفتي الجمهورية رفضه حذف الفقرة المتعلقة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية من الدستور المعُطل، والتعديلات المقترحة للمادة الثالثة بحذف عبارة المسيحيين واليهود واستبدالها بعبارة غير المسلمين.
وقال المفتي في بيان صحفى:" إنه وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور نرفض حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، قائلا:" إن لم يؤخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟!".
وأضاف الدكتور شوقي علام أن أخذ رأي الأزهر الشريف ضمانة للمجتمع المصري، وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك، رغم أن البعض أراد فرضه، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن هذا التعديل المقترح سيؤدي لتكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام".
يشار إلى أن هذه المادة كان البابا تواضروس قد طلب تعديلها أثناء لقاء عمرو موسى بالكاتدرائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المدونة ولا نتحمل أي مسئولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسئولية النشر)